قانون شکنی در روز روشن
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۷۳۹۸
به گزارش ایرنا، رودخانه " انار بار" گلپایگان که از کوه‌های زاگرس در غرب اصفهان سرچشمه می‌گیرد به گل‌افشان و قم رود نیز معروف است.
این رودخانه یکی از زیباترین نقاط گردشگری گلپایگان به شمار می رود که به تازگی برخی ادعای مالکیت بستر آن را مطرح کرده‌اند و با تجاوزهایی که در حریم و بستر رودخانه صورت گرفته ،اجازه استفاده سایر مردم را از این رودخانه نمی‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عباس کاظمی یک از گردشگرانی است که از فریدن اصفهان به همراه خانواده به این نقطه مراجعه کرده است اما در کمال ناباوری با برخورد یکی از افراد مواجه شد که اجازه ماندن در محل را به وی نداد و عنوان کرد که این قسمت کنار رودخانه ملک شخصی است و فنس کشی شده است.
این گردشگر عنوان کرد که چنین صحنه مشابهی را در جای‌جای این رودخانه مشاهده کرده است که مردم به پشت فنس‌های توری شکل، بساط تفریح پهن کرده‌اند تا یک روز تعطیل را در کنار خانواده به تفریح بپردازند اما نمی توانند از رودخانه استفاده کنند.
وی به ایرنا گفت: حدود پنج سال پیش که برای بازدید منزل اقوام به گلپایگان سفرکرده بود، هیچ مانعی بر سر راه رودخانه وجود نداشت و مردم زیادی برای تفریح مراجعه کرده بوده‌اند.
بیش از۱۸۰ پرونده قضایی به دلیل تجاوز به حریم و بستر رودخانه
یک کارشناس منابع آب شهرستان گلپایگان در این خصوص به ایرنا گفت: پس از احداث سدکوچری گلپایگان در اوایل دهه ۹۰ و نیز رونق گردشگری در این خطه؛ محوطه پیرامون رودخانه و حریم آن افزایش قیمت پیدا کرد و برخی اهالی عباس‌آباد که در این محل رفت‌وآمد داشتند شروع به فنس کشیدن اطراف رودخانه کردند و بهانه آن‌هم هجوم گردشگران و تخریب بستر رودخانه و آسیب رساندن به درختان عنوان کردند درحالی‌که در بیشتر این مسیر درخت زیادی وجود نداشت.
این کارشناس که خواست نامش در گزارش اعلام نشود با اشاره به اینکه این موضوع دست آویزی برای تجاوز به بستر و حریم رودخانه شده است،افزود: به تازگی برخی از این افراد مدعی مالکیت، شروع به کاشت درخت در حریم متصرف شده رودخانه نیز کرده‌اند.
این کارشناس منابع آبی گفت: تاکنون مجوزی برای فنس کشی اطراف رودخانه انار بار گلپایگان صادر نشده است و افراد خودسرانه فنس‌کشی کرده‌اند؛ حتی عده‌ای از افراد مدعی مالکیت نیز مصالح ساختمانی به داخل رودخانه ریخته و بستر رودخانه را تنگ و نهال‌کاری کرده‌اند.
این کارشناس گفت: هر چند حریم رود گاهی مواقع می‌تواند ملک افراد باشد اما افراد اجازه ساخت و ساز ندارند، زیرا بستر ملک دولت است و دولت موظف است سندهای قبل سال ۴۷ را که در این زمینه وجود هم تعیین تکلیف کند.
وی اضافه کرد: وزارت نیرو سال ۹۳ برای مشخص کردن حریم بستر رود انار بار، دریکی از روزنامه‌ها آگهی مبنی بر اینکه " اگر افراد سند و مدرکی مربوط به مالکیت دارند ارائه کنند" منتشر کرد اما تاکنون هیچ فردی با مدرک معتبر و مستندی به مراجع ذیربط مراجعه نکرده است.
این کارشناس گفت: البته بسیاری از مدعیان عنوان کرده‌اند که متوجه زمان انتشار این آگهی در روزنامه نشدند و علت ارائه نکردن سند و مدرک مالکیت به همین دلیل بوده است.
طبق گفته مسئولان در ۱۰ سال گذشته حدود ۱۸۰ پرونده قضایی به دلیل تجاوز به بستر و حریم رودخانه مذکور تشکیل‌شده است که از سال ۹۳ تاکنون که حریم و بستر مشخص‌شده حدود ۶۰ پرونده تشکیل و در مراجع قضایی موجود است.
PausePlay% buffered00:0000:00UnmuteMuteSettingsCaptionsDisabledQualityundefinedSpeedNormalCaptionsGo back to previous menuQualityGo back to previous menuSpeedGo back to previous menu0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×4×Exit fullscreenEnter fullscreenDownload استان‌ها اصفهان ۰ نفر برچسب‌ها گلپایگان اصفهان رودخانه های کوهستانیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: گلپایگان اصفهان رودخانه های کوهستانی گلپایگان اصفهان رودخانه های کوهستانی بستر رودخانه بستر رود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۷۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد
سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.
به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.
وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.
معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانکها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.
روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.
به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.
وی گفت: برخی بانکها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.
روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.
روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.
روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.
وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانکها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.
وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.
وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.
معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت